مجلس دهم و اصلاح‌طلبانی که یکبار امتحان شدند/ سیاسی‌کاری‌هایی که جایگزین مطالبات مردم شد/ مرعوبان آمریکا جام زهر دیگری را تحمیل می‌کنند؟

به گزارش «سراج24» کمتر از 36ساعت دیگر رای گیری برای تعیین وکلای ملت در سراسر کشور در حالی آغاز می شود که همچنان دلسوزان نظام با توجه به هشدارهای رهبر معظم انقلاب درخصوص پروژه نفوذ دشمن، نگران راهیابی جریان غرب گرا به مجلس شورای اسلامی هستند. این افراد نمونه مجلس غرب گرا را مجلس ششم می دانند؛ مجلسی که در آن مطالبات مردمی جای خود را به مسائل سیاسی و سیاسی کاریهایی داد که هیچ نفعی برای مردم نداشت؛ جریانی که تلاش داشتند با فتح سنگر به سنگر، پایه های نظام اسلامی را با چالش مواجه کنند و انقلاب اسلامی را به مسیری ببرند که دشمنان این ملت می خواستند.

اکنون صدای پای همین مجلس شنیده می شود. اصلاح طلبان که از مجلس ششم به بعد هیچ گاه شاهد اقبال مردمی نبودند، در این دوره با پوستین اعتدال! و میانه روی! آمده اند تا بار دیگر همان راهی را بروند که در سال 79 رفتند.

در این گزارش به بررسی عملکرد اصلاح طلبان در مجلس ششم پرداخته شده است.

پیروزی سیدمحمد خاتمی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای برخی به مثابه رفراندومی علیه جمهوری اسلامی بود؛ رفراندومی که ریاست جمهوری نقطه شروعش بود و باید به تمامی ارکان و ساختارهای نظام توسعه پیدا می کرد.

با چنین تفکری جریان چپ که دیگر نام اصلاح طلب را بر خود گذاشته بود، تلاش کرد تا یکی از ارکان اصلی نظام (مجلس شورای اسلامی) را تصاحب کند. از ماه ها قبل از انتخابات ساماندهی گسترده ای در بین جریان چپ برای مجلس ششم به وجود آمد. آنان با استفاده از رسانه هایشان هجمه سنگینی علیه جریان راست و نظام به راه انداختند. جریان اصلاحات بیشترین هجم انتقادات و تخریبهای خود را معطوف به هاشمی رفسنجانی کرده بودند. تخلفات گسترده انتخاباتی مصطفی تاجزاده در وزارت کشور باعث شده بود هاشمی نفر سی‌ام انتخابات شود. جریان اصلاحات برای تخریب هاشمی به او لقب «آقاسی» دادند و در نهایت او را که احتمال می داد در صورت ورود به مجلس برای ریاستش اما و اگرهای فراوانی وجود دارد، ناچار کرد از مجلس ششم خداحافظی کند.

تصاحب مجلس ششم، گام دوم استراتژی اصلاح طلبان برای فتح سنگر به سنگر بود. پس از شکل‌گیری مجلس ششم، مهمترین رویداد، ترکیب هیأت رئیسه بود . با توجه به ترکیب مجلس مشخص بود که  اصلاح طلبان به راحتی موفق خواهند شد هیأت رئیسه را کاملا یکدست و از همفکران خود قرار دهند. اما اختلافات از همینجا شروع شد و سهم خواهی جریانات سیاسی اصلاح طلب فضای اولین روزهای مجلس را ملتهب کرد. افراد گروه‌های رادیکال تر مدعی بودند بایستی نفر اول مردم تهران ریاست مجلس را بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر مجمع روحانیون که پیروزی دوم خرداد را نتیجه زحمات خود می‌دانست و اعتقاد داشت که حزب اصیل و مادر می‌باشد ، انتظار داشت که احزاب تازه تأسیس حرمت شکنی نکرده و رئیس مجلس را از مجمع روحانیون انتخاب کنند.

ابتدا طبق آئین‌نامه مجلس از تاریخ دهم تیر ماه انتخابات هیأت رئیسه موقت برگزار شد که در آن انتخابات مهدی کروبی رئیس و مجید انصاری و سرحدی‌زاده به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند . بر خلاف مجالس دوره‌های گذشته که در جریان انتخابات هیأت رئیسه، موقعیت جناح‌های سیاسی مجلس مشخص می‌شد ، پراکندگی آراء به خوبی نمایان نبود و معلوم نبود کدام گروهها اکثریت دارند . فقط این نکته مشخص شد که فراکسیون اقلیت توان بسیج 80 نماینده را دارد زیرا میرمحمدی کاندیدای شاخص این فراکسیون برای پست نایب رئیسی 80 رأی به دست آورد .

البته برای انتخاب رئیس مجلس ، 63 نفر به کروبی رأی ندادند. در نهایت از مجموع دوازده عضو هیأت رئیسه موقت مجلس، 8 نفر متعلق به لیست جبهه مشارکت ، 7 نفر در لیست کارگزاران و 6 نفر در لیست مجمع روحانیون مبارز بودند.

جبهه مشارکت و کارگزاران به نحوی به یکدیگر پیوند خورده بودند که از مجموع یازده کاندیدای پیشنهادی تنها یک اختلاف داشتند ولی در لیست جبهه مشارکت با مجمع روحانیون مبارز هشت مورد اختلاف وجود داشت .

در کمتر از دو هفته در انتخابات هیأت رئیسه دائم، ترکیب هیأت رئیسه موقت به طور غیرقابل باوری تغییر کرد و حزب مشارکت توانست بخش عمده‌ای از کرسی‌های هیأت رئیسه را تصاحب کند . به این ترتیب مهدی کروبی تنها نماینده مجمع روحانیون در هیأت رئیسه شد . نبوی نیز به عنوان نائب رئیس جایگاه سازمان مجاهدین انقلاب را در هیأت رئیسه تثبیت کرد .

عملکرد هیأت رئیسه در طول چهار سال سیطره بر مجلس ششم همواره مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان بود . بیشترین اعتراض زمانی متوجه هیأت رئیسه می‌شد که هیأت رئیسه مانع از مطرح شدن استیضاح‌های وزرای کابینه می‌شد و یا زمانی که استیضاح کنندگان بعد از تحمل زحمات فراوان استیضاح را برگزار می‌کردند ، هیأت رئیسه سعی در به نتیجه نرسیدن استیضاح‌ها داشت. چهار استیضاح ناموفق در مجلس ششم گواهی بر این مدعاست .

*نامه‌ها و بیانیه‌های قرائت شده در صحن علنی

مجلس ششم در صدور بیانیه و نامه سرآمد مجالس قبلی خود بود. آنان در هر موضوع یا اتفاقی که جایی کارشان با مشکل مواجه می‌شد کاغذ و قلم برداشته و توسط چند نفر نویسنده‌ای که غالبا ثابت بودند ، نامه‌ای را تنظیم کرده و به افراد ، مسؤولین و یا مردم می‌نگاشتند .  نویسندگان این نامه‌ها بویژه نامه‌های سیاسی، معمولا افراد ثابتی بودند و متن نامه به هیچ وجه برای جلب نظر امضاء کنندگان تغییر نمی‌یافت. اینگونه بیانیه‌ها اکثرا با امضاهای زیادی صادر می‌شدند چرا که امضای نمایندگان در این زمینه کاملا سیاسی و فراکسیونی بود . اکثر اصلاح‌طلبان وقتی پای نامه امضای دو یا سه نفر مشخص را می‌دیدند فورا اقدام به امضای نامه می‌کردند ؛ بدون اینکه از محتوای دقیق بیانیه یا نامه مطلع باشند . بعضا نیز در این گونه موارد، ابلاغیه‌های فراکسیونی در مورد امضاء یا عدم امضاء صادر می‌شد . برخی اوقات در صحت امضاها تردید می‌شد و چون معمولا اسامی امضاکنندگان توسط هیأت رئیسه اعلام نمی‌شد، تأیید صحت امضاها عملا ممکن نبود. به عنوان مثال در مورد امضاهای یکی از نامه‌ها که با 151 امضا صادر شده بود، رییس مجلس اعلام کرد که چند تن از نمایندگان نزد من آمدند و گفته‌اند که امضاهای ما پای نامه وجود نداشته و دیگران جای ما امضاء کرده‌اند .

در بسیاری از موارد، هدف نمایندگان از صدور بیانیه یا نامه، اطلاع طرف مورد خطاب و خیرخواهی وی و کل مجموعه نظام نبوده است به نحوی که در موارد متعدد دیده شد نامه‌ها و بیانیه‌ها قبل از اعلام به مخاطب بر روی تلکس‌های خبری یا روزنامه‌ها مشاهده می‌شد ، به هر حال در طول فعالیت چهارساله مجلس ششم 134 نامه و بیانیه صادر شد . اولین نامه صادر شده از سوی نمایندگان مجلس ششم به راحتی برنامه آنان را مشخص می کند. آنان تنها 22 روز بعد از آغاز به کار خود، خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند تا نشان دهند که قوه قضائیه روزهای سختی را با مجلس ششم پیش رو خواهد داشت . در این نامه در 29 خرداد 79 و با 150 امضا صادر شده بود نمایندگان علت توقیف مطبوعات از طرف دادگستری تهران و بازداشت‌های غیرقابل توجیه افراد را خواستار شده بودند .

در همین ایام جمعی از نمایندگان فراکسیون اکثریت (مشارکت) مجلس، طرحی را با نام اصلاح قانون مطبوعات با قید یک فوریت به مجلس آوردند؛ طرحی که در واقع در مقام نقض اصلاحیه دیگری برمی‌آمد که سه ماه پیش از آن در مجلس پنجم به تصویب رسیده و به تازگی از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت برای اجرا، ابلاغ شده بود.مرحوم احمد بورقانی فراهانی، از چهره‌های مطبوعاتی فراکسیون مشارکت در مجلس که برای دفاع از یک فوریت این طرح پشت تریبون مجلس ایستاده بود، سخنان خود را با این شعر آغاز کرد: "به صفای دل رندان صبوحی زدگان/ بس در بسته که به مفتاح دعا بگشایند " تا شاید راهی به باز انتشار مطبوعاتی یابد که در نطق خود از آنها چنین یاد کرد: "از توقیف 18 روزنامه و هفته‌نامه که در مجموع تیراژی بیش از یک میلیون نسخه در روز داشته‌اند " .

بحث اصلاح قانون مطبوعات اولین و جدی‌ترین اقدام مجلس ششم به شمار می‌رفت . مجلس ششم در شرایطی دست به این اقدام می‌زد که روزنامه‌های زنجیرهای با جهت‌گیری‌های افراطی و جنجالی به بلندگوهای دشمن تبدیل شده بودند. در آن شرایط ابتدا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای نسبت به تغییر قانون مطبوعات ابراز نگرانی کرد . مقام معظم رهبری نیز از مجلس خواست که بررسی این طرح با تأنی صورت گیرد و نمایندگان در فوریت این طرح را تبدیل به یک فوریت کردند ولی در روند و محتوای این طرح تغییری حاصل نشد.

.155 نماینده مجلس ابتدا در نامه‌ای به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اطمینان خاطر دادند که هیچ قانون خلاف اسلام و مصالح ملت را در دوره ششم تصویب نخواهند کرد . مخالفان این طرح اعتقاد داشتند که قانون مطبوعات از قوانین پیچیده است و به همین دلیل باید در قالب یک طرح و با انجام مراحل کارشناسی و بررسی در کمیسیون‌های مربوطه به صحن علنی آورده شود . از سوی دیگر موافقان این طرح وضعیت مطبوعات کشور را اورژانسی دانسته و اعتقاد داشتند این طرح می‌تواند این بحران را کنترل کند . آنان اصلاحیه مجلس پنجم را جناحی و سیاسی می‌دانستند به هر حال این طرح در دستور کار روز شانزدهم مرداد ماه قرار گرفت ولی در پی قرائت نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان از دستور جلسات هفتگی مجلس خارج شد .

در پی اعلام خروج این طرح از دستور جلسه علی‌اصغر هادی‌زاده نماینده محلات و دلیجان در قالب تذکر آئین‌نامه‌آی خطاب به هیأت رئیسه گفت : شما به موجب ماده 17 سوگند یاد کرده‌اید که حداکثر توان خود را برای اجرای آئین‌نامه داخلی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرید.

وی افزود : به کدام مواد آئین‌نامه عمل کرده‌اید و با چه اجازه‌ای این مورد را از دستور هفتگی مجلس حذف کرده‌اید . هیأت رئیسه چنین حقی را ندارد که دستور هفتگی مجلس را تغییر دهد ، مگر فوریتی پیش آید که در آن صورت نیز باید با درخواست نمایندگان صورت گیرد و به موجب آن دستور مزبور حذف نمی‌شود بلکه در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.

کروبی در پاسخ به نماینده مردم محلات و دلیجان گفت : نامه‌ای که برای ما آمده بود ( نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون مطبوعات ) حکم حکومتی در آن بود که قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم . قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است .

نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در این باره گفت : ما باید با بحث منطقی از بحث‌های غیرضروری جلوگیری کنیم . مقام رهبری نکته‌ای را به نمایندگان تذکر دادند در اینکه این حکم حکومتی است یا نه میان نمایندگان بحث‌های مختلفی در جریان است . وی پیشنهاد کرد این طرح بر اساس آئین‌نامه مطرح شود و اگر جای مسکوت ماندن مواردی هست بیان شود .

وی افزود : تأکید رهبری این است که خلاف شرعی صورت نگیرد . مزروعی با اشاره به وجود نهاد شورای نگهبان ، گفت : با خارج کردن این دستور مشکل را حل نخواهیم کرد بلکه بیشتر به شبهات دامن می‌زنیم .

کروبی در پاسخ به وی گفت : حرف من همان است که گفتم مطلب جدیدی ندارم .سپس ربوشه نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی ، تذکر قانون اساسی داد و گفت : شرط نمایندگی بر اساس اصل 110 قانون اساسی التزام عملی آن‌ها به ولایت فقیه است .

مزروعی به ربوشه پاسخ داد اصل 110 وظایف رهبری را مشخص کرده است آنچه که شما بیان کردید هیچ ارتباطی با قانون اساسی ندارد و در این مورد به قانون اساسی نمی‌توان استناد کرد .  نماینده مردم اصفهان اضافه کرد : خارج کردن این طرح خلاف آئین‌نامه است و به قانون اساسی نیز مربوط نمی‌شود .

کروبی به وی گفت : شما یادتان است که در مجلس دوم آن بساط را برای آقای آذری و دیگران که مرید امام (ره) هم بودند فراهم کردید .  مزروعی که پاسخ‌هایش بارها از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی قطع می ‌شد ، به کروبی گفت : من اصلا در جریان آن موضوع نیستم و در مجلس دوم هم نبودم حتی اگر این کار انجام شده باشد دلیل بر درستی آن نیست ما در این سال‌ها قانون گرایی را به عنوان شعار اصلی پذیرفتیم . اصلاحات جز تکیه بر قانون انجام نمی‌شود ، اشکال قبلی اشکال فعلی را نیز توجیه نمی‌کند .

کروبی در این باره گفت : ولایت مطلقه را امام گفته‌اند ما نیز طرفدار بودیم ما همه همدیگر را می‌شناسیم و مواضع یکدیگر یادمان نرفته است . آن روز که حدود 8 نفر وارد مجلس شدند سؤال کردند و امام موضعگیری کرد یادمان هست . این تذهبون .

با ادامه یافتن بحث‌های لفظی ، احمد بورقانی نماینده مردم تهران با صدای بلند تقاضای جلسه غیرعلنی کرد که کروبی به وی گفت : جلسه غیرعلنی مربوط به موارد اضطراری و امنیتی است و درخواست بورقانی را در این مورد رد کرد .

در ادامه جلسه ، نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس ، توسط جبارزاده یکی از منشی‌های هیأت رئیسه در جلسه علنی قرائت شده و این بحث از دستور کار مجلس خارج شد.
متن نامه مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم

با سلام و تحیات

مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند ، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست گیرند یا در آن نفوذ کنند ، خطر بزرگی امنیت ، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم .

قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست .

سید علی خامنه‌ای

کروبی سیر وقایعی که منجر به صدور نامه رهبر انقلاب شد را چنین بیان می‌کند:  رفته رفته ماجرا وارد فاز دیگری شد، کم‌کم باخبر شدیم مقام معظم رهبری یک نامه‌ای برای مجلس نوشته‌اند، ما نمی‌خواستیم به آنجا برسند، از آقای هاشمی در یک جلسه پرسیدم ایشان گفت، بله، نبایست نامه‌ای نوشته شود. یک بار خدمت مقام معظم رهبری رفتم و در این مورد صحبت کردم، سابقه مصوبه را دادم و درباره طرح صحبت کردم و بعد گفتم، نامه نیاید به نظر ما بهتر است، ایشان احساس کرده بودند که مجلس نمی‌خواهد اطاعت کند، توضیح دادم که این طور نیست، مجلس اهل اطاعت هست. از نکات تلخ این بود همان روز که با مقام معظم رهبری ملاقات داشتیم هم طرح تصویب شد و هم نامه‌ای به قوه قضائیه نوشته شد که نکات تندی داشت. یکی از نزدیکان مقام معظم رهبری به من گفت، تو با این مجلس در این چهار سال چه می‌کنی، یک نفر دیگر که در آنجا بود پرسید ماجرا چیست که او توضیح داد امروز نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند که این نامه کیفرخواست علیه قوه قضائیه است.

رئیس مجلس ششم ادامه داد: به هر حال رسیدیم به مصوبه، تلاش کردیم، نامه نیاید، اما طرح آمد تو دستور، آقای حجازی از دفتر رهبری خبر داد که اول وقت نامه‌ای از مقام معظم رهبری می‌آید، ما صبح در هیأت رئیسه بودیم که نامه رسید، نامه را یکی از آقایان خواند، در نامه آمده بود که این طرح نه مصلحت است و نه مشروع که در دستور کار قرار گیرد و طرح را از دستور کار خارج کنیم.

قرائت نامه رهبر انقلاب اما باز هم آتش تندروی مشارکتی‌ها را در مجلس ششم خاموش نمی‌کرد و به همین دلیل پس از قرائت نامه اولین آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) از سوی آنها در مجلس شکل گرفت و آنها با خروج از مجلس، جلسه علنی را به نشانه اعتراض از رسمیت انداختند.

کروبی در این مورد می‌گوید: می‌آمدند می‌گفتند مجلس را تعطیل کن، اما مجلس را ادامه دادیم، با شوخی و خنده گذراندیم، تا مجلس آرام شد، واقعاً اگر مجلس را تعطیل می‌کردم، معلوم نبود چه می‌شد، افرادی که از صحن رفته بودند را به مجلس آوردیم، به هر حال تلاش کردیم و اوضاع آرام شد. وقتی از مجلس بیرون آمدم، خبرنگاران از اتفاقات درون مجلس پرسیدند، گفتم طبیعی است، مجلس محل بحث و نظر است. برخی نمایندگان مجلس ششم همان زمان می‌گفتند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با اقدام شخص رئیس و بدون تصویب هیأت رئیسه صورت گرفته است.

این حرف‌ها پس‌لرزه‌هایی بود که بعد از ماجرای خارج شدن طرح مطبوعات در مجلس بروز کرد که من با بی‌اعتنایی از کنار آن گذشتم، برخی از نمایندگان مجلس که از اعضای غیر از هیأت رئیسه بودند با خبرنگاران صحبت کردند و گفتند که رئیس مجلس خودسرانه، طرح مطبوعات را از دستور کار خارج کرده است، من تعجب کردم. در جلسه هیأت رئیسه نامه خوانده شد، هیچ‌کس نه موافقت کرد و نه مخالفت و همه سکوت کردند و بنابراین طرح از دستور کار خارج شد. البته در صحن علنی مجلس هم قبل از اینکه رادیو روشن شود، نامه را خواندیم تا نمایندگان بدانند ماجرا چیست.

حرکت اعتراضی مشارکتی‌ها برای از نصاب انداختن مجلس، 20 دقیقه‌ای طول کشید. در این مدت در راهروهای مجلس به تشکیک حکم حکومتی رهبر انقلاب پرداختند. برای مثال در این باره علی مزروعی عضو فراکسیون مشارکت مجلس گفت: "مقام معظم رهبری نکته‌ای را به نمایندگان تذکر دادند. در اینکه این حکم حکومتی است یا نه، میان نمایندگان بحث‌های مختلفی در جریان است. تأکید رهبری این است که خلاف شرعی صورت نگیرد. " همزمان در صحن نیز برخی نمایندگان فراکسیون مشارکت به اقدامات ساختارشکنانه پرداختند، در این راستا علی رشیدیان نماینده آبادان از کروبی تقاضای 10 دقیقه وقت برای صحبت کرد که خارج از روال جلسات علنی مجلس بود و بعد از آنکه با امتناع کروبی مواجه شد، با لحنی گستاخانه فریاد کشید: "می‌خواهم شرع را به آقای خامنه‌ای یادآوری کنم. " این اهانت نماینده آبادان واکنش برخی دیگر از نمایندگان بویژه اعضای فراکسیون اقلیت مجلس را به دنبال داشت تا آنجا که سید ‌رجب حسینی‌نسب خطاب به رئیس مجلس گفت: اینطور برخورد می‌کنید که یک ... جرأت پیدا بکند به رهبر و انقلاب توهین بکند. در مقابل حکم حکومتی رهبر بایستند و در مقابل این همه تصاویر شهدا ما اینجا شاهد باشیم؟... باید کاری کنید که کسی جرأت نکند به رهبر توهین بکند. احمد بورقانی یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت پس از بازگشت به صحن با فریاد تقاضای جلسه غیر‌علنی کرد که رئیس مجلس جلسه غیر‌علنی را مربوط به موارد اضطراری و امنیتی دانست و درخواست بورقانی را رد کرد.

مشارکتی‌ها در جهت القای این بر‌می‌آمدند که خارج شدن طرح از دستور جلسه مجلس، عملی غیر‌قانونی است. در همین راستا محسن میردامادی، دبیرکل حال حاضر حزب مشارکت، مدعی شد که: "معتقدم خارج کردن طرح از دستور، خلاف قانون و آئین‌نامه بود. این نحوه اداره جلسه در شأن مجلس نبود. " در جایی دیگر نیز تاجرنیا، عضو مطرح حزب مشارکت، با هدف القای غیر‌قانونی بودن عمل رئیس مجلس، ابراز عقیده کرد که: "به نظر من اشتباه از سوی هیأت رئیسه مجلس بود که بحث دامن زده شد. "کروبی درباره واکنش‌های پس از این جریان می‌گوید: بعد از این ماجرا، برخی از مطبوعات حملات تندی را علیه من آغاز کردند، انتقادات و حملات به گونه‌ای بود که در یکی از جلسات سران که آقایان هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آقای خاتمی میهمان من بودند، آقای هاشمی بسیار نسبت به من محبت کرد و خواستار جلوگیری از این حملات شد. او گفت: "آغاز فعالیت مجلس است و حملات زیادی به آقای کروبی می‌شود. باید کاری کنیم که به او کمتر حمله شود. " من گفتم، نه! من از این حمله‌ها نمی‌ترسم. آقای هاشمی گفت من می‌دانم، اما شرایط این‌گونه است و بعد به آقای خاتمی گفت: "به برخی از این افراد که از نزدیکان شما هم هستند و زیر‌نظر شما کار می‌کنند بگویید (حتی نام برخی از آنها را برد) این کار نکنند.کروبی در پاسخ به این سؤال که واکنش خاتمی چه بود؟ اظهار می‌دارد: او در مقابل حرف‌های هاشمی سکوت کرد و گفت که اینها به حرف‌های من گوش نمی‌کنند.تنها 3 روز پس از خارج شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس نیز احمد پورنجاتی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس ضمن طرح این ادعا که مذاکرات این کمیسیون درباره طرح مذکور در یک روزنامه جناح خاص منتشر شده است و در اعتراض به خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس، استعفای خود را از ریاست بر این کمیسیون اعلام کرد.غائله اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم ختم نشد و اعضای مشارکتی آن روزهای مجلس همواره به عنوان ترجیع‌بند اظهار‌نظرها و تجلیل‌هایشان درباره شکست اصلاحات از آن به عنوان ایستادگی جناح مقابل در برابر اصلاح‌طلبان یاد کرده و می‌کنند.

در چنین شرایطی نمایندگان با 148 امضا به ملت ایران نامه نوشتند و از مردم خواستند تا تحت تأثیر جوسازی علیه مجلس شورای اسلامی ، در پی حذف اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس قرار نگیرند و از نمایندگان خود دفاع کنند . این نامه زمانی صادر شد که چند روز پیاپی جلوی مجلس تجمعاتی برگزار شد . معترضان نسبت به رفتار برخی نمایندگان نسبت به حکم حکومتی رهبر انقلاب اعتراض داشتند .

مجلس ششم که همواره سیاست‌های مهاجرانی را مورد تقدیر و تشکر قرار می‌داد و از وی به طور جدی حمایت می‌کرد در پایان کار نیز او را از تفقد خود محروم نساختند و در نامه‌ای با 190 امضاء از وی تقدیر و تشکر کردند . این تقدیر و تشکر در حالی بود که اقشاری از جمله متدینین و علمای کشور ، به شدت نسبت به عملکرد مهاجرانی انتقاد داشتند .

پس از نامه اول نمایندگان خطاب به هاشمی شاهرودی ، 150 تن از نمایندگان در نامه دیگری در تاریخ پنجم بهمن سال 79 به وی از عملکرد قوه قضائیه گله کردند و در بخشی از نامه خود در مورد وضعیت آقایان افشاری و سحابی ابراز نارضایتی کردند . البته نامه‌ای به همین مضمون با همان تعداد امضاء دقیقا در 22 فروردین سال 80 تکرار شد . افشاری بعدها به آمریکا رفت و به ارائه مشاوره به مؤسسات فکری نومحافظه کار پرداخت.

*لوایح دوقلو

یکی از مهمترین مباحثی که وقت و نیروی مجلس ششم را بسیار مصروف خویش ساخت ، بحث لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری و همچنین لایحه اصلاح قانون انتخابات موسوم به لوایح دوقلو بود . لوایحی که از ابتدا سرانجام آن مشخص بود .

هشتم آذر ماه 76 ، رئیس جمهوری هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را متشکل از نخبگان حقوقی کشور تشکیل داد تا اولین گام را در جهت اصلاحات بردارد . سال 78 هیأت نخستین گزارش خود را از موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسی تقدیم رئیس جمهور کرد ، گزارشی شامل دو بخش . بخش اول از شش اصل اجرا نشده و بخش دوم از هشت مورد نقص اصول متعدد قانون اساسی حکایت داشت . این گزارش راهی مجلس شد و در جلسه‌ای غیرعلنی متن آن قرائت گردید . مورد نقص حقوق مطبوعات که در گزارش هیأت به آن اشاره شده تبدیل به اخطاری علنی خطاب به رئیس قوه قضائیه شد .

پس از اخطار رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای ضمن رد اخطار قانون اساسی و دفاع از عملکرد دستگاه خود ، از خاتمی خواست تا اقدام به دریافت نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسی کند که رئیس جمهور از این امر خودداری کرد . امری که بین بنی‌صدر و شهید رجایی نیز قبلا مطرح شده بود . طرفداران او بر این باور بودند که شورای نگهبان بر خلاف سیره گذشته خود احتمالا نظریه‌ای در جهت محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد . البته مجلس ششم یک سال پیش از این که خاتمی از لزوم تبیین قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور سخن بگوید طرحی را تهیه کرد که پس از بحث‌های فراوان به فراموشی سپرده شد . این طرح که در سال 79 تهیه شده بود بنا به دلایلی مسکوت ماند . یکی از مهمترین دلایل مسکوت ماندن طرح اختلاف نظر میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس ششم بود . برخی بر این باور بودند که شاید با تفسیر شورا ، مبنی بر این که وقتی اصلاحیه‌ای قانونی داده شود این شورا اختیار بازنگری مجدد در قانون اولیه را دارد ممکن است به محدود شدن اختیارات رئیس جمهوری منجر شود و گروهی دیگر از نمایندگان نیز معتقد بودند قانون فعلی حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری ، تأمین کننده نظرات طیف دوم خرداد است و فقط رئیس جمهور باید از اختیارات آن استفاده کند . اما خاتمی نگاهی متفاوت داشت او بر این باور بود که قانون اختیارات نیاز به بازبینی و اصلاح دارد که البته پس از مطرح شدن آن از سوی خاتمی بسیاری از نمایندگان اکثریت مجلس ششم نیز به حمایت از این طرح پرداختند . این لایحه به رئیس جمهور امکان می‌داد که اعمال غیرقانونی نهادهای حکومتی را متوقف کند.

10 آبان 81 ابطحی معاون پارلمانی رییس جمهور از ارائه این طرح در ماه بعد یعنی آذر به مجلس خبر داد . اصطکاک موجود میان شورای نگهبان و دولت در رابطه با لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری در مسأله نقض اصل تفکیک قوا بود که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است . این امر تا جایی پیش رفت که هاشمی شاهرودی در جلسه مسؤولان عالی قضایی از این لایحه انتقاد کرد . شاهرودی تأکید داشت که گسترش اختیارات باید در چارچوب قانون اساسی باشد.

لایحه اصلاح قانون انتخابات اگر قصدی جز محدود کردن اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان نداشت . طراحان این لایحه بر این باور بودند که نظارت استصوابی توجهی به قانون ندارد و در زمان امام خمینی (ره) هم وجود نداشته است . این نظارت باعث اعمال سلیقه سیاسی یک جریان خاص می‌شود و همواره یک جریان سیاسی از فیلتر شورای نگهبان خارج‌ می‌شود . آنان در انتخابات  اصاله الصحه " را حاکم می‌دانستند و اعتقاد داشتند برای رد صلاحیت‌ها احراز عدم صلاحیت لازم است و با عدم احراز صلاحیت نمی‌توان کاندیدایی را رد صلاحیت کرد . به هر حال وزارت کشور تصمیم گرفته بود ارائه این لایحه را از سوی دولت اصلاحات ثبت کند در حالی که بر اصرار شورای نگهبان بر وجود نظارت استصوابی کاملا اطلاع و آگاهی داشت .

بالاخره این دو لایحه با نام لوایح دوقلو در هیأت دولت به تصویب رسید و لایحه اصلاح قانون انتخابات در آبان 81 به مجلس ارائه و شانزدهم همان ماه کلیاتش به تصویب رسید . لایحه تبیین انتخابات رئیس جمهور هم در دوم مهر ماه 81 توسط محمدعلی ابطحی به مجلس ارائه شد . چند روز بعد هم اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با اعضای هیأت رئیسه مجلس دیداری را انجام دادند و از هیأت رئیسه قول گرفتند این دو لایحه با اکثریت آراء در مجلس به تصویب برسد .

هنگام ارائه این لوایح ، رئیس جمهور آن‌ها را به عنوان حداقل‌های لازم برای امکان ادامه کار معرفی کرد و به صراحت آن‌ها را به عنوان خواست رئیس جمهور منتخب مردم اعلام کرد . به تقاضای خاتمی قرار بود این دو لایحه به روال معمول و متعارف در مجلس مطرح شوند و هیچ نوع کار غیرعادی در مورد آن‌ها انجام نشود و حتی تقاضای فوریت هم نشود . پس از تصویب نهایی لوایح در صحن ، شورای نگهبان ایرادهای بسیاری به لحاظ مخالفت با قانون اساسی بر لوایح وارد کرد که بیانگر غیرقابل اصلاح بودن نکات اصلی مورد نظر اصلاح‌طلبان بود .

جلسات مشترک با نماینده شورای نگهبان برای رفع ایرادهای مطروحه به روال معمول آییننامه مجلس برقرار شد ؛ این فرآیند به گفته اعضای جبهه مشارکت به لحاظ زمانی در همان شرایط اوجگیری فرآیند یأس و انفعال در جبهه اجتماعی اصلاحات در جریان بود و بدون تردید فضای بیرونی بر نحوه رفتار شورای نگهبان و مخالفان اصلاحات مؤثر واقع می‌شد .

در واپسین ماه‌های سال 1381 انتخابات دوره دوم شوراهای شهر و و روستا برگزار شد که به رغم حضور تمام گروه‌هایی که در انتخابات‌های گذشته رد صلاحیت شده بودند به لطف نظارت مجلس ششم بر آن ؛ ائتلاف آبادگران ایران اسلامی با شعارهایی برخاسته از متن شعارهای انقلاب رأی آورد و این بیانگر تغییر فضای سیاسی کشور بود و همین موجب سردی مجلس در اصرار بر لوایح شد اما رفت و برگشت لوایح دوقلوی رئیس جمهور بین مجلس و شورای نگهبان تقریبا در تمامی طول سال 1382 نیز در جریان بود تا در روزهای پایانی آن سال انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد .

در آستانه این انتخابات نمایندگان مجلس دست به تحصنی زدند تا از رد صلاحیت یاران متخلف خود جلوگیری نمایند ؛ تحصنی که هنوز طیف‌های معتدل‌تر دوم خرداد از آن به عنوان نقطه قطع امید مردم از آنان و پاشنه آشیل دوم خرداد یاد می‌کنند . با رخداد این تحصن و همصدایی طیفی از نمایندگان مجلس ششم با رادیوهای بیگانه مردم در حضور هوشیارانه به کسانی که هنوز به انتخابات شوراها به دید یک اتفاق نگاه می‌کردند این پیام را دادند که به آرمان‌های نظام وفادار خواهند ماند . تعطیلی و تحصن مجلس آخرین دستاورد مجلس ششم بود که بخش عمده‌ای از کارنامه آن را نیز تحت‌الشعاع قرار داد .

*تحصن و روزه سیاسی

در آستانه‌ شروع بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای مجلس هفتم توسط هیئت‌های نظارت، محمدرضا خاتمی شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت را به عملکرد غیر‌قانونی و مغایر قانون اساسی! متهم ساخت و خواستار برخورد رئیس‌جمهور با این عملکرد گردید و در ادامه نیز بدون ارائه‌ هیچ‌گونه مستندی، هیئت‌های نظارت را متهم به عدم التزام به قانون اساسی نمود: «برخی از اعضای هیئت‌های نظارت، رسماً اعلام می‌کنند که به این قانون (قانون اساسی) ملتزم نیستند»

و در همین راستا مصطفی تاج‌زاده، عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین نیز در مصاحبه‌ای با مطرح نمودن اینکه «جنبش اصلاحی آخرین انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است و شکست اصلاحات به معنای شکست جمهوری اسلامی است!» گفت: «فضا به‌گونه‌ای نیست که شورای نگهبان جرأت کند که پانصد نفر را رد صلاحیت کند، نه اینکه دلشان نمی‌خواهد یا اگر شرایط عادی بود، این کار را نمی‌کردند، چون می‌دانند اصلاح‌طلبان در این زمینه برنامه‌هایی جدی را اجرا می‌کنند » 36 و در ادامه نیز عملکرد شورای نگهبان را با عملکرد منافقین مقایسه کرد و آن را یکی دانست.

سرانجام روز 1382.10.20 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد یا احراز نشده، تشریح نمود اما افراطیون در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند.

در این زمینه محسن میردامادی رد صلاحیت کاندیداها را «کودتای غیر‌نظامی!» دانست: «من این نوع رد صلاحیت را کودتای غیر‌نظامی و تغییر رژیم به نحوه‌ غیر‌نظامی می‌دانم!»

سرانجام 24 ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم شمس‌الدین وهابی، عضو ارشد حزب مشارکت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن ضمن محکومیت رد صلاحیت‌ها، از تحصن سخن به میان آمده بود:«تا زمانی که لازم باشد در مجلس شورای اسلامی متحصن می‌شویم»

ساعت 4 بعد از ظهر 1382.10.21 تحصن در راهروی مجلس آغاز گردید. بهزاد نبوی نایب رییس مجلس و عضو شاخص سازمان مجاهدین به خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تداوم تحصن، پیش‌بینی شده‌است و لوازم خواب و خوراک مهیا گردیده است.

طراحان تحصن به شکلی برنامه‌ریزی نموده بودند که صدای حرکت جنجالی‌شان را به خارج از کشور نیز منتقل‌کنند. بر این اساس خبرنگاران غربی قبل از آغاز تحصن دوربین‌های خود را آماده‌ پوشش لحظه‌ به لحظه تحصن می‌نمایند، به گونه‌ای که گزارش جلسه‌ صبح همان روز و ترک صحن مجلس به صورت زنده و مستقیم توسط چند تلویزیون بیگانه پخش گردید.

متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند اما اشتباه در انتشار عکسی درخصوص شروع روزه‌ سیاسی متحصنین در صفحه‌ نخست روزنامه شرق، خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این تصویر، میردامادی رئیس کمیسیون امنیت مجلس ششم ، به تصویر کشیده شده بود در حالی که روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود و زیر این تصویر جمله‌ «آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین» آمده بود.

پس از به صدا درآمدن زنگ روزه سیاسی، برخی تحصن‌کنندگان در طول روز با کیف‌های سامسونت به سوی دستشویی مجلس حرکت می‌کردند و در آنجا دور از چشم دیگران رفع جوع می‌نمودند؛ به گونه‌ای که در داخل این مکان، کاغذهای ساندویچ متعددی به چشم می‌خورد.  حضور موسوی لاری وزیر کشور و استاندارانش در تحصن نیز سبب شد تا بی‌طرفی آنها در انتخابات زیر سؤال برود. چند روز بعد 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند.

اما چند روز بعد از تحصن افراطیون در مجلس، در یکی از نشست های داخلی حزب مشارکت که روزنامه شرق مختصری از آن را منتشر نمود، مقصود نهایی از تحصن را علیرضا علوی تبار از اعضای حزب مشارکت، اعلام کرد. وی مشکل اساسی کشور را مشکل بنیادین ‌خواند و تأکید کرد که باید از اعتراض به شورای نگهبان عبور کنند و خواستار تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی شوند: «اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مشکلات ما سیستماتیک است، از این رو میل به تغییرات بنیادین باید در شعارهای اصلاح‌طلبان مطرح شود»

از سوی دیگر ضد انقلاب خارج‌نشین نیز مواضع خود را در انتخاب مجلس هفتم همسو با اقدامات غوغاسالاران داخلی قراردادند. از نگاه آنها، تحصن با پوششی که رسانه‌های بیگانه‌ به آن داده بودند، یک بهانه برای جنجال‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی بود که می توانست مقبولیت بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی را با بحران مواجه سازد و سیستم حکومتی ایران را به عنوان نظامی دیکتاتوری و ضد‌‌دموکراسی به افکار عمومی جهان معرفی کند.

در همین راستا کمیته‌ مرکزی حزب منحله‌ توده در خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به بخش‌هایی از بیانیه های پیشین متحصنین و نیز بیانیه‌ حزب مشارکت در واکنش به رد صلاحیت‌ها، تحصن را گام اول برای آغاز یک حرکت بزرگ علیه ارتجاع حاکم دانست و خواستار راه‌اندازی یک «انقلاب مخملین» گردید:«حرکت اعتراضی و تحصن شماری از نمایندگان مجلس هنگامی می‌تواند تأثیربخش باشد که نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور در یک اقدام هماهنگ و سازمان یافته دامنه‌ اعتراض‌ها بر ضد ‌این اعمال غیر‌قانونی را به سطح جامعه گسترش دهند»

رضا فانی یزدی از اعضای ارشد گروه موسوم به اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز ضمن حمایت از تمام متحصنین، از محمدرضا خاتمی سخنگوی متحصنین و دبیر کل وقت حزب مشارکت به شکلی ویژه تقدیر و تشکر کرد و او را ستود: «حرکت اعتراض نمایندگان و تحصن آنها در صحن مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی اقدامی بی‌سابقه و بی‌نظیر است. تصریح سخنگوی نمایندگان متحصن به دفاع از حق کلیه‌ نامزدهای نمایندگی و صراحت ایشان در دفاع از انتخابات آزاد نیز، در نوع خود تازگی دارد» و در ادامه «آدام ارلی» سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا هم در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت خاتمی خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد»

این روند ادامه داشت تا آنجا که سرانجام متحصنین در آخرین بیانیه خود صراحتا تهدید نمودند که تاکتیک استعفا را در صورت عدم رضایت‌شان از روند بررسی صلاحیت‌ها، اجرایی خواهند ساخت.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت‌ها، متحصنین هر یک با پوشه‌های زرد رنگ زیر بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفانامه‌های خود را به هیئت رئیسه‌ مجلس ارائه نمایند اما در نهایت این حرکت نیز به علت اینکه با نص صریح آیین نامه داخلی مجلس مغایرت داشت ناکام ماند.

مهدی کروبی رییس مجلس ششم در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتمادملی در تاریخ 24 دی ماه 86 پیرامون تحصن افراطیون در مجلس ششم می گوید:«بعد‌از‌ظهر عده‌ای از متحصنان به دفتر من آمدند و می‌گفتند که تحصن را ادامه می‌دهند. من به آنها پیشنهاد کردم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری حداقل یک هفته تحصن را بهم بزنند. یکی از متحصنان که پیش من آمده بود گفت ما این سخنان را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما اگر تحصن بهم بخورد دیگر معلوم نیست که بتوانیم همین افراد را دور هم جمع کنیم ... همان زمان با آقای خاتمی هم صحبت کردم و به او گفتم که این تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگیری تمایل پیدا کرده است. خاتمی به من گفت هرچه به آنها می‌گویم به حرف‌های من گوش نمی‌کنند. فهمیدم که کار از دست ما خارج شده است بنابراین از جمع متحصنان خارج شدم و کار خودمان را ادامه دادم ... آنها فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آنها استقبال می‌شود ولی مشت گره‌کرده خالی باز شد و حتی دسته‌ای از نمایندگان مجلس به آنها طعنه و کنایه می‌زدند و می‌گفتند از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به سختی عبور کردیم! البته برخی از دانشجویان هم می‌گفتند زمانی که حوادثی برای دانشجویان رخ داد اینها تحصن نکردند ولی حالا که خودشان رد‌صلاحیت شده‌اند تحصن کرده‌اند»

وی در ادامه نیز در مجموع روند افراطی گری های تندروها در مجلس ششم را اینطور توصیف می کند: «در آن دوران گروهی خاص در درون مجلس با هماهنگی گروهی در بیرون از مجلس حرکت‌ها را کنترل و هدایت می‌کردند. متاسفانه گروهی در مجلس بودند که حرکت‌های تندی را داشتند. این گروه نمی‌خواستند غیر از خودشان فرد دیگری امور را بر عهده گیرد»

*وجوه دیگر از تحصن

اما بعدها جلوه های دیگری هم از پشت پرده های تحصن روشن شد و معلوم شد که افراطیون حتی از برخی سران خود هم عبور نموده بودند. مهدی کروبی چهار سال بعد در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 24 دی ماه 86 پیرامون تحصن افراطیون در مجلس ششم، درضمن آنکه سعی داشت استراتژی نزدیک نشان دادن خود به نظام و معتدل بودن خود را تا زمان لازم ادامه دهد، گفت: «بعد‌از‌ظهر عده‌ای از متحصنان به دفتر من آمدند و می‌گفتند که تحصن را ادامه می‌دهند. من به آنها پیشنهاد کردم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری حداقل یک هفته تحصن را به هم بزنند. یکی از متحصنان که پیش من آمده بود گفت ما این سخنان را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما اگر تحصن به هم بخورد دیگر معلوم نیست که بتوانیم همین افراد را دور هم جمع کنیم ... همان زمان با آقای خاتمی هم صحبت کردم و به او گفتم که این تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگیری تمایل پیدا کرده است.

خاتمی به من گفت هرچه به آنها می‌گویم به حرف‌های من گوش نمی‌کنند. فهمیدم که کار از دست ما خارج شده است بنابراین از جمع متحصنان خارج شدم و کار خودمان را ادامه دادم ... آنها فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آنها استقبال می‌شود ولی مشت گره‌کرده خالی باز شد و حتی دسته‌ای از نمایندگان مجلس به آنها طعنه و کنایه می‌زدند و می‌گفتند از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به سختی عبور کردیم! البته برخی از دانشجویان هم می‌گفتند زمانی که حوادثی برای دانشجویان رخ داد اینها تحصن نکردند ولی حالا که خودشان رد‌صلاحیت شده‌اند تحصن کرده‌اند!»

* نامه جام زهر

 در سال 1381،  افراطیون با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات بر سر رد لوایح دوگانه، دست به اقدامی جنجالی و اهانت‌آمیز زدند و آن نگارش «توهین‌نامه» ‌ای خطاب به رهبر انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود. متن این اهانت نامه پیش از آنکه به‌دست رهبر انقلاب برسد در سایت‌های اینترنتی ضد انقلاب منعکس گردید و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.

آنان به این جمع بندی رسیدند که شرایط به گونه ای شده که ضروری است رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همانند امام (ره)جام زهر دیگری را بنوشد. آنان در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتند:«با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک» نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال 68 را مطالبه نمودند: « اگر جام زهری باید نوشیده شود، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه از سوی ملت با همان پاداش مواجه می شود که امام راحل روبه رو شد».

در آن ایام، نامه مذکور در رسانه های خارجی و شبکه های خبری ضد انقلاب خارج ازکشور بازتاب گسترده ای پیدا کرد. علت بازتاب گسترده نامه این بود که دشمنان و ضد انقلابیون اعلام کردند، سرانجام جمهوری اسلامی به نقطه تسلیم رسید و تهدیدات آمریکا علیه ایران کارساز واقع شد و آمریکا به خواسته خود رسید.

محتوای نامه این بود که آمریکا بعد از 11 سپتامبر با لشکرکشی به افغانستان در اطراف ایران مستقر شده و ایران را به محاصره در آورده و هر لحظه احتمال حمله آمریکا به ایران می رود. نویسندگان نامه به رهبر معظم انقلاب می نویسند:« در صورت حمله آمریکا به ایران، هیچ کاری نمی توان کرد و ایران همانند زمان جنگ اول و دوم اشغال می گردد و همه چیز از بین می رود.»

با چنین تحلیلی بود که نمایندگان دوم خردادی مجلس ششم که با مدیریت پشت صحنه سازمان مجاهدین ، جبهه مشارکت و حزب کارگزاران سازندگی این نامه را تهیه کرده بودند، از رهبر انقلاب می خواهند جام زهری مانند امام (ره) بنوشند تا این اتفاق نیفتد.

به‌دنبال این نامه، بیانیه‌ای تهدیدآمیز نیز از سوی ائتلاف «حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و عناصر گردهمایی اپوزیسیون داخلی نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها» منتشر گردید و افراطیون در این بیانیه تهدید کردند که نامه‌هایی زهرآگین‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌های غیر‌قانونی‌شان خواهند نوشت: « چنانچه نامه‌ ملایم و محترمانه‌ نمایندگان که در آن همه‌ شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم‌هایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریح‌تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید»

ائتلاف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با گروه‌های اپوزیسیون داخل‌نشین، نشان از آن داشت که آنان با سرعتی عجیب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند . با تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمدخاتمی، تمام روزنامه ها از انتشار نامه 127 نماینده و ارائه خبر و تحلیل له یا علیه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشارکت با درج اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی برخی از بخش های صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفید چاپ کرد که این مسئله به شدت مورد اعتراض علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی قرار گرفت و ربیعی این اقدام را تمسخر قانون خواند.

البته نویسندگان نامه نمی گویند این جام زهر چیست و چه باید کرد! در برابر آمریکا و غرب به کدام یک از خواسته های آنان تن داد و از چه چیزی باید چشم پوشی کرد تا آنان به ایران حمله نکنند؟ آمریکایی ها به چه چیزی راضی می شوند؟

چند روز بعد از نوشتن این نامه و انتشار آن در سطح جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بیاناتی آشکار و صریح با بیان مواضع اصولی انقلاب و نظام اسلامی در برابر نظام سلطه و آمریکا، بدون اشاره به نامه مذکور ، فرمودند کسانی که فکر می کنند نظام اسلامی قادر به مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه نیست، این نوع تحلیل ها ریشه در ضعف ایمان دارد و اگر کسی ایمان قوی به خدا داشته باشد، اینگونه تحلیل نمی کند. معظم له در همان سخنرانی فرمودند؛ امروز آمریکا به مراتب ضعیف تر از قبل شده و جمهوری اسلامی مقتدر از گذشته می باشد و اگر آمریکا به ملت ایران حمله کند، شکست سختی خواهد خورد.